احمد خاتمی: عنوان نظارت بر رهبری در هیچ کجای قانون اساسی نیامده/ افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند/ اگر داوطلبی در آزمون خبرگان موفق نشود، دلیل بر آن نیست که این فرد به کلی بی‌کفایت است
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۸۰۴
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تشکیل یک هیات ۳ نفره در دبیرخانه خبرگان با هدف اجرایی‌کردن فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون دو انتخابات پیش‌رو خبر داد.
احمد خاتمی در این گفت‌وگو ضمن برشمردن کمیسیون‌های خبرگان تصریح کرد که کمیسیون سیاسی، فعال‌ترین کمیسیون در بحث مطالبه‌گری خبرگان از مسئولین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق قانون، احراز صلاحیت داوطلبین خبرگان به عهده ۶ فقیه شورای نگهبان است. آیت‌الله خاتمی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان تصریح دارد که معیار این فقها برای احراز صلاحیت‌ها، صرفا قانون است و هیچ دسته‌بندی و گروه‌بندی سیاسی موضوعیتی ندارند. آیت‌الله خاتمی همچنین تاکید دارد که داوطلبین خبرگان باید صلاحیت‌های علمی لازم از جمله «سطح ۴ حوزه» را داشته باشند.
رهبر انقلاب در ابتدای سال جاری و در دیدار جمعی از کارگزاران نظام، برای دو انتخابات پیش‌رو یعنی ششمین دوره خبرگان و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۴ معیار امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را مطالبه کردند. بنابر گفته آیت‌الله خاتمی، هیاتی ۳ نفره در دبیرخانه خبرگان برای اجرایی‌کردن فرمایشات رهبر انقلاب شکل گرفته است.
در ادامه و به بهانه دوازدهمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان که صبح امروز برگزار شد، مشروح گفت‌وگوی یک ساعته با سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری که در محل دبیرخانه خبرگان در شهر قم صورت گرفته را از نظر خواهید گذراند.
به عنوان مطلع گفت‌وگو، درباره جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اهمیت انتخابات آینده خبرگان که قرار است اسفند امسال برگزار شود، توضیح دهید.
۴ اصل در قانون اساسی، به عنوان رکن مطرح است؛ حتی در اصل پایانی خبرگان و اصل پایانی قانون اساسی، این چهار اصل از تغییر مستثنی هستند. اصل اول، اصل اسلامیت نظام، اصل دوم اصل جمهوریت نظام، اصل سوم اصل ولایت فقیه و اصل چهارم اصل مذهب رسمی کشور است. عامل تاثیر گذار در اصل ولایت فقیه، انتخاب ولی‌فقیه از سوی مجلس خبرگان رهبری است و می‌دانیم که بر اساس قانون اساسی، ولی‌فقیه برای سرنوشت کشور تصمیم میگیرد. اگرچه انجام وظیفه مجلس خبرگان در یک مقطع خاص است، لیکن این مجلس از نهادهای کلیدی نظام به شمار می آید و آن مقطع خاص که خبرگان درباره آن تصمیم میگیرد نیز ماندگار خواهد بود. بر همین اساس، همگان باید بر این اصل حساس و در انتخاب خبرگان، حضور جدی در صحنه داشته باشند.
در هر دو انتخابات مهمی که پیش‌رو داریم یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حتی یک رای هم تاثیرگذار است زیرا انتخابات، نماد عینی و خارجی حضور مردم در صحنه است. صندوق رای نشان میدهد که مردم چقدر به صحنه آمده و چند درصد مردم، در سرنوشت‌شان فعال بوده‌اند. مقام معظم رهبری تعبیری داشتند مبنی بر اینکه «صندوق رای برای این است که اردوکشی خیابانی نباشد». صندوق رای به صورت آماری و دقیق نشان میدهد که چند درصد مردم در صحنه حضور داشته اند. حقیقت این است که تاکنون پشتوانه نظام اسلامی، مردم بوده‌اند و از الان تا پایان هم مردم پشتوانه انقلاب خواهند بود.
تمام تلاش دشمنان در ۴۴ سال گذشته، این بوده که مردم را از صحنه حمایت از نظام بیرون کنند و بحمدالله مردم بیرون نرفته اند. یکی از نشانه های حضور مردم در صحنه، راهپیمایی‌های باشکوه ۲۲ بهمن و روز قدس است که دشمن همیشه تلاش داشته مردم در این صحنه ها حاضر نباشند اما مردم همیشه حضور داشته اند. برای دو انتخابات پیش رو نیز از مدت‌ها قبل، دشمنان نشان‌دار انقلاب و بازی‌خورده‌ها، تمام تلاش‌شان را به کار برده و می‌برند. ژن دشمنان، ژن دشمن است و انتظاری هم غیر از این نباید از آنها داشت؛ نیش عقرب نه از ره کینه است بلکه اقتضای طبیعتش این است.
روی سخن ما با بازی‌خورده‌ها و کسانی است که اگر نظام طاغوت را ندیده‌اند، لااقل درباره نظام طاغوت و نظام‌های طاغوتی، مطالعه داشته‌اند و می‌دانند که رژیم طاغوت، ارزشی برای مردم قائل نبود و خود را مالک‌الرقاب مردم می‌دانست. یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که به مردم، بهای شایسته داده شد. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، رای مردم تاثیرگذار است و اصلا تشریفاتی نیست. در طول ۴۴ سال پس از انقلاب اسلامی، مردم بیش از ۴۰ مرتبه پای صندوق‌های رای آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. این موضوع، معنای انتخابات است. حضور در هر دو انتخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات خبرگان رهبری، نماد حضور مردم در صحنه است؛ حضوری که همواره پشتوانه انقلاب، بوده و هست و خواهد بود.
یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر مقام رهبری و نظارت بر تداوم ویژگی‌های رهبری است. این مسئولیت خطیر با چه روش‌ها و سازوکارهایی صورت میگیرد؟
من تعبیر شما را اصلاح می‌کنم. در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیون‌های خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است. کمیسیون تحقیق در طول سالیان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) همواره این مراقبت را داشته و به تفسیر ویژگی‌های رهبری، از جمله مدیر و مدبر بودن و دیگر ویژگی‌ها پرداخته است. از طرف دیگر، کمیسیون تحقیق به این مطلب نیز پرداخته که در عرصه مدیریت کلان کشور، مدیریت ولایت چگونه بوده است. در چند دوره ای که من شاهد گزارش کمیسیون تحقیق بوده‌ام، گزارش این کمیسیون از همه شاخصه‌های رهبری، همواره مثبت بوده است.
لازم است به دو نکته اشاره کنم. اولا برخی می‌گویند وظیفه خبرگان، نظارت بر رهبری است که همانطور که عرض کردم، در متن قانون اساسی عنوان نظارت نیامده است. ثانیا افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند. نظارت یعنی ارزیابی و اگر ارزیابی، مثبت بود و کسی خواست مچ بگیرد، این خلاف است. ارزیابی مثبت را باید مثبت گزارش کرد و ارزیابی منفی را منفی. اگر هم در یک ارزیابی، هم وجوه مثبت بود و هم وجود منفی، هر دو را باید گزارش کرد.
برخی تا وقتی شما در ارزیابی خود نقطه منفی گزارش نکنید، می‌گویند نظارت انجام نشده است. این نگاه نادرست در باب نظارت است. نگاه درست در باب نظارت، آن است که آنچه که واقعا هست گزارش شود؛ هم مثبت و هم منفی. بحمدالله مقام معظم رهبری بهترین عملکرد را داشته‌اند و خط و راه امام را با همان شفافیت عصر امام، ادامه داده و و ادامه می‌دهند. همه شاخص‌ها در مورد ولایت ایشان، مثبت است؛ گرچه می‌دانم آن‌هایی که نگاه مچ‌گیری به نظارت دارند، به همین مصاحبه نیز نقد خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما است، بیان حقایق است.
آقای غلامرضا مصباحی‌مقدم اخیرا در مصاحبه‌ای با اینجانب، گفت که اعضای خبرگان برای عضویت در کمیسیون تحقیق، به صورت فوق‌العاده ثبت‌نام می‌کنند و اعضای این کمیسیون بیشتر شامل افرادی می‌شوند که در زمینه‌های مختلف، صاحب نظر و اندیشه هستند. این موضوع تا چه اندازه اعمال می‌شود؟
البته واقعا نمی‌دانم که این تعبیر را آن عزیز داشته یا نداشته، اما اینکه برای هر کسی امکان ثبت‌نام در کمیسیون تحقیق وجود ندارد، صحیح نیست. حقیقت این است که امکان ثبت‌نام در همه کمیسیون‌ها برای همه اعضای خبرگان وجود دارد و هیچ محدودیتی در ثبت‌نام نیست. البته آنچه تاثیر دارد، رای خبرگان است. قانونگذار اهتمام ویژه‌ای به کمیسیون تحقیق داشته است. نشان این اهتمام، آن است که برای کمیسیون‌های دیگر حد نصاب در نظر گرفته می‌شود، مثلا می‌گویند تا ۱۱ نفر نفرات اصلی کمیسیون و تا نفر پانزدهم، علی‌البدل هستند و دوبار رای‌گیری نمی‌شود. اما در کمیسیون تحقیق، دو بار رای‌گیری انجام می‌شود، برای نفرات اصلی، یک بار و برای نفرات علل‌البدل هم یک بار. اگر مقصود این است، بله صحیح است و لکن در نام‌نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اما در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کرده‌اند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیه‌ای که بیان کردم، است. اینکه نهاد قوه قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد.
پس خبرگان در چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند.
خیر، چون وظیفه خبرگان نیست. آنچه مرتبط به وظیفه خبرگان است، سیاست‌های کلی است و خود مقام معظم رهبری هم در این باره مثال زده‌اند. مثلا فرض کنید که مقام معظم رهبری، به اصل ۴۴ قانون اساسی که اصل خصوصی‌سازی است، عنایت داشته‌اند اما ارزیابی میزان کارایی یا مثبت‌بودن این اصل، با مجلس خبرگان رهبری است اما ارزیابی ریز، کار نهادهای قانونی مربوطه است. بنابراین نظارت خبرگان، از نوع نظارت کلان است نه نظارت ریز. نظارت ریز به عهده قوانینی است که در موارد مختلف، وضع شده است. کمیسیون تحقیق هم به نظارت کلان ورود کرده است. در مقابله با فتنه سال ۸۸ مدیریت مقام معظم رهبری، کاملا حکیمانه بود. مقابله ایشان با اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ نیز حکیمانه بود چراکه دشمن را ناکام گذاشتند.
دشمنان با اینکه تصریح کردند هدفشان، براندازی است اما نه تنها نتوانستند براندازی کنند بلکه خود برافتادند. دشمنان به دو دلیل برافتادند، اول به خاطر حمله هزار پلیس آلبانی به مقر منافقین. منافقین به همراه سلطنت‌طلبان عمله اغتشاشات بودند، اغتشاشاتی که اتاق فکر آن، با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در شرایطی انجام شد که دولت آلبانی و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور آن، آمریکایی هستند و آمریکا نیز از این حمله حمایت کرد؛ حمایت آمریکا نشان داد که این عمله‌ها شکست خورده‌اند. دلیل دوم برافتادن دشمنان، روز ۲۵ شهریور امسال بود که اوج شکست آنها را رقم زد. از مدت‌ها قبل از ۲۵ شهریور، فراخوان‌ها دادند و التماس‌ها کردند که ای مردم! به خیابان‌ها بیایید اما ملت نیامد؛ بینی دشمنان بسیار سوخت. آنچه که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، این است که چه شد دشمنان به این روز ذلت بار افتادند؟ در اینجاست که نقش مقام معظم رهبری و هدایت‌های ایشان خود را نشان میدهد و نشان هم داد.
مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر کمیسیون تحقیق، چند کمیسیون دیگر دارد؟
خبرگان علاوه بر کمیسیون تحقیق، ۷ کمیسیون دیگر نیز دارد. کمیسیون آیین‌نامه، کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیون سیاسی و اجتماعی، کمیسیون پاسداری از ولایت‌فقیه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امور اداری و مالی و کمیسیون هیات اندیشه‌ورز.
باز هم از گفت‌وگوی اخیر با جناب مصباحی‌مقدم مصداق می‌آورم. آقای مصباحی‌مقدم در توضیح کارکرد مجلس خبرگان گفت که نمایندگان خبرگان در کمیسیون‌های مختلف با دعوت از مسئولین، از آنها مطالبه‌گری می‌کنند و با این روش در واقع حلقه وصل مردم و حاکمیت می‌شوند. در این‌باره توضیح بیشتر دهید.
از میان کمیسیون‌های خبرگان کمیسیونی که در عرصه مطالبه‌گری فعال است، کمیسیون سیاسی است. من نشنیده‌ام که کمیسیون‌های دیگر، مطالبه‌گری کنند و مسئولین را برای جلسات خود دعوت کنند زیرا مربوط به حوزه کاری‌شان نیست. مطالبات خبرگان معمولاً از طریق کمیسیون سیاسی انجام می‌شود و مقامات هم به این کمیسیون می‌روند و گزارش می‌دهند.
یکی دیگر از کمیسیون‌های خبرگان، کمیسیونی تحت عنوان «هیات اندیشه‌ورز» است که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است. این هیات، وظیفه ارزیابی را به عهده دارد تا ببیند آیا در عرصه‌های مختلف، پیشرفت داشته‌ایم یا پسرفت. از کمیسیون‌های فعال خبرگان که از غیر اعضای خبرگان نیز در آن عضویت دارند، همین هیات اندیشه‌ورز است.
آیا کمیسیون سیاسی به کمیسیون‌های دیگر خط مشی هم ارائه میدهد؟
خیر؛ کمیسیون سیاسی خط مشی به کمیسیون‌های دیگر نمی‌دهد بلکه کار خودش را انجام میدهد.
برویم سراغ موضوع نحوه احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان. آیا علاوه بر آزمون شورای نگهبان، روش و سازوکار دیگری نیز برای احراز صلاحیت نامزدها وجود دارد؟ این سوال را از این جهت می‌پرسم که در انتخابات دوره پنجم خبرگان(اسفند ۹۴) صلاحیت برخی چهره‌ها به خاطر شرکت‌نکردن در آزمون شورای نگهبان، احراز نشد و برخی حواشی را به دنبال آورد.
ما هستیم و قانون و اتفاقا این قانون، تدوین شده است. قانون به ما می‌گوید، امتحان کتبی و امتحان شفاهی. با آزمون کتبی و شفاهی مشخص می‌شود که آیا داوطلب خبرگان، ویژگی‌های لازم را دارد یا ندارد که تشخیص این موضوع هم برعهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه به عنوان یک حقیقت و واقعیت خدمت‌تان می‌گویم، این است که در این عرصه(احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان) ما هستیم و قانون؛ برای ما مطلقاً جناح، باند، حزب و گروه مطرح نیست. ما معیارهای قانونی را پیش‌روی خودمان می‌گذاریم و عزیزی که داوطلب شده را بر این معیارها، عرضه می‌کنیم. اگر آن عزیز معیارها را داشت، او را می‌پذیریم و اگر معیارها را نداشت، طبیعی است که قانون به ما می‌گوید، پایبند قانون باشیم. البته این را هم بگویم که قصه پذیرش و عدم پذیرش، نه در خبرگان بلکه در سایر نهادها نیز نوعی قضاوت است و در قضاوت، طبیعی است که عده‌ای را خوش و عده‌ای را ناخوش آید.
سخنی را همواره داشته‌ایم و داریم و آن سخن، این است که پذیرش و عدم پذیرش در هر حوزه‌ای، مخصوص همان حوزه است و به حوزه‌های دیگر سرایت نمی‌کند. اگر داوطلب محترمی در آزمون خبرگان موفق نشود، دلیل بر آن نیست که این فرد به کلی بی‌کفایت است. چه بسا عزیزی در عرصه خبرگان از عهده آزمون بر نیاید اما یک مدیر خوب برای یک حوزه علمیه یا نقش‌آفرین در عرصه‌های مدیریتی کشور باشد. حتی ممکن است صلاحیت داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تایید قرار نگیرد اما صلاحیت همین فرد در عرصه مجلس شورای اسلامی، تایید شود. آنچه مهم است، حوزه صلاحیت است و قانون هم حوزه صلاحیت را مشخص کرده است.
این سخن را از این جهت بیان کردم که داوطلبانی که در عرصه خبرگان وارد می‌شوند، شخصیت محترمی دارند و ما به هیچ عنوان حق نداریم، شخصیت آنها را مورد توهین قرار دهیم و اگر گفتیم صلاحیت فردی برای خبرگان محرز نیست، این عدم احراز صلاحیت، صرفا مخصوص حوزه خبرگان است و به سایر حوزه‌ها سرایتی ندارد. بنده به عنوان یک نفر از ۶ نفر فقهای شورای نگهبان که تصمیم‌گیرنده هستیم، سعی می‌کنیم در جلسات در چارچوب قانون نظر بدهیم؛ چه بسا نظر شخصی یا علاقه شخصی، یک چیز باشد اما قانون، چیز دیگری بگوید. مصلحت همه ما در کشور، قانونمداری است چون با قانونمداری است که کشور سامان پیدا می‌کند.
از عرضه داوطلبین نمایندگی خبرگان بر معیارها جهت احراز صلاحیت‌ها سخن گفتید. لطفا این معیارها را تشریح کنید.
یک بخش، صلاحیت علمی و بخش دیگر نیز صلاحیت‌های کلی است که در همه گزینش‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
فی‌المثل.
فی‌المثل نداشتن سوءپیشینه. طبیعی است کسی را که سوء‌پیشینه‌ی احراز شده‌ی قانونی دارد، در مسئولیت‌های کلان قرار نمی‌دهند. تشخیص این سوءپیشینه توسط قانون به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی سپرده شده است. ما در شورای نگهبان، گزارش این نهادها را می‌بینیم و البته دفاتر نظارت شورای نگهبان هم نظارت میدانی دارند و به آنها هم گفته‌ایم، هر سخن و موردی که دارند را به صورت مستند عرضه کنند تا بررسی، ارزیابی و نتیجه‌گیری شود. ما بر اساس شایعات نظر نمی‌دهیم.
علاوه بر آزمون شورای نگهبان، آیا روش دیگری نیز برای احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان وجود دارد؟
آنچه در قانون آمده، صرفا آزمون شورای نگهبان است و اگر روش‌های دیگری هم باشد، با تصریح در قانون به آنها عمل خواهد شد.
از صلاحیت علمی به عنوان یکی از شاخصه‌های احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری سخن گفتید. چه مواردی در احراز صلاحیت علمی داوطلبین دخالت دارند؟
در دوره‌های سابق، قانون مدون نداشتیم اما بحمدالله اکنون، قانون مدون داریم. همانطور که می‌دانید، تمام قوانین خبرگان توسط خود مجلس خبرگان تصویب می‌شود. به عنوان مثال در دوره‌های گذشته مشخص نبود که در هنگام ثبت‌نام، میزان علمی داوطلبین خبرگان باید چه اندازه باشد. میزان علمی داوطلبین برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، کارشناسی ارشد است. فرض بگیرید از کسی که می‌خواست برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کند، می‌پرسیدند که آیا مدرک ارشد داری؟ آن داوطلب هم می‌گفت ندارم و به خاطر همین، می‌رفت و در خبرگان نام‌نویسی میکرد؛ چون خبرگان هیچ شرطی برای میزان مدرک علمی نداشت. ما آمدیم و گفتیم که داوطلبین خبرگان در موقع ثبت‌نام، باید سطح ۴ حوزه را عرضه کنند که دکترا نیست اما معادل دکترا است.
یا اعلام کردیم اگر شخصیت والایی برای ثبت‌نام خبرگان اقدام کرد اما سطح ۴ را نداشت، با نظر مدیر محترم حوزه، معادل سطح ۴ برای آن فرد در نظر گرفته شود تا بتواند نام‌نویسی کند؛ البته این به معنای عدم شرکت در آزمون شورای نگهبان نیست و آزمون در هر شرایطی باید داده شود. از جهت سن نیز اعلام کردیم که داوطلبین خبرگان باید ۴۰ ساله باشند چون ۴۰ سالگی سن کمال است.
این قوانین چه زمانی نوشته شده است؟
در همین دوره ۸ ساله اخیر.
ثبت‌نام داوطلبین خبرگان از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
از ۲۷ مهرماه.
آیا برای تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، سقف هم وجود دارد؟
هر تعدادی که بیایند، می‌توانند ثبت‌نام کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
پیش‌بینی شما از تعداد داوطلبین ششمین دوره انتخابات خبرگان چیست؟
در این زمینه پیش‌بینی ندارم اما محدودیتی نیز وجود ندارد.
سوال بعدی، درباره برنامه مجلس خبرگان برای تحقق افزایش مشارکت و رقابت در انتخابات است. خبرگان در این زمینه چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
مقام معظم رهبری در ارتباط با دو انتخابات پیش‌رو یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، روی ۴ اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت تاکید کردند. تدبیر مجلس خبرگان رهبری برای تحقق این چهار اصل، تشکیل یک هیات سه نفره از بزرگان خبرگان در دبیرخانه خبرگان است. این هیات سه نفره، همه نهادهای مربوطه را پای کار آورده تا اولاً مردم عملکرد خبرگان را بدانند و ثانیا در ارتباط با چگونگی حضور حداکثری مردم در انتخابات خبرگان، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. این هیات، جلسات متعددی داشته و دارد که ان‌شاالله محورها و مصوبات آن، اجرایی خواهند شد.
این سه نفر شامل چه کسانی هستند؟
آیت‌الله حسینی بوشهری، آیت‌الله اراکی و آیت‌الله کعبی. این سه بزرگوار در دبیرخانه خبرگان عهده‌دار اجرایی‌کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات هستند. این هیات به دنبال آن است که باید چه کاری صورت بگیرد تا مردم در عرصه خبرگان، به صحنه بیایند.
به عنوان بحث پایانی، به فرمایشات رهبر انقلاب در تمجید از دولت سیزدهم بپردازیم. چرا ایشان علاوه بر حمایت، از دولت تمجید نیز به عمل آوردند؟
مقام معظم رهبری ملاک تمجیدشان را هم فرمودند؛ از جمله این ملاک‌ها، عملکرد شایسته رئیس‌جمهور و تلاش وی در جهت آبادانی کشور و خستگی‌ناپذیری در عرصه خدمت بوده است. رئیس‌جمهور در این دو سال، نشان داده که خستگی‌ناپذیر است. حقیقت این است که در عرصه ارزیابی‌ها، هم باید موفقیت‌ها را گفت و هم ناکامی‌ها را. اتفاقاً مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان، هم به موفقیت‌ها و هم به ناکامی‌ها اشاره کردند. ایشان فرمودند که در عرصه رسانه‌ای، ناکامی وجود داشته است. دولت در عرصه رسانه‌ای نتوانسته کارهای بزرگی که صورت داده را برای مردم تشریح کند. سفر اخیر رئیس جمهور و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیار مستند و مستدل بود به طوری که استقبال اهل فکر و اندیشه را به دنبال آورد.
به عنوان سوال آخر. آیا آیت‌الله جنتی در مقام ریاست خبرگان ابقا خواهد شد؟
پاسخ این سوال را نه من می‌دانم و نه هیچ فرد دیگری.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو مجلس خبرگان رهبری مقام معظم رهبری آیت الله جنتی احمد خاتمی انتخابات خبرگان انتخابات خبرگان رهبری انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان دبیرخانه خبرگان کمیسیون های خبرگان آزمون شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان دو انتخابات پیش رو مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی کمیسیون های دیگر داوطلبین خبرگان مقام معظم رهبری آیت الله خاتمی نظارت بر رهبری کمیسیون سیاسی کمیسیون تحقیق وظیفه خبرگان مردم در صحنه رهبر انقلاب قانون اساسی عنوان یک رئیس جمهور مطالبه گری کمیسیون ها وجود ندارد صلاحیت ها داشته اند ویژگی ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»
به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.
این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.
این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.
محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.
بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.
به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.
وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
سابقه
پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.
۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.
یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.
مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.
در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.
دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.
در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.
جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.
شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.
بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.
از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.
زایش مجلس واحد
محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.
شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانون‌گذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.
مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.
به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.
در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»
پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.
۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.
این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.
گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.
نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.
رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»
سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.
به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.
رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.
متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»
جزییات تغییرات
اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.
اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.
در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.
منابع:
فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بینا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲
جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱
رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»